متن درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی - سه شنبه 22 آبان ماه 86/08/22

از اینجا معلوم می شود که اگر اینها مکلّف به فروع بودند، این قاعده درست نبود ولی امام می فرماید اینها مطابق دین خود عمل کرده اند.

إن قلت: نکاح باب خاصّی است، چون لکلّ قوم نکاح.

قلنا: اگر باب خاص هم باشد معنایش این است که اینها در باب نکاح مکلّف به فروع نیستند، خواه صیغه نکاح باشد یا محارم نسبی یا رضاعی یا سببی، پس بخش مهمّی از فروع خارج می شود که همان محرمّات باب نکاح است.

نتیجه: ما طرفدار عقیده نفی هستیم و معتقدیم ادلّه نافین أقوی است و مهم چهار دلیل است و روایات و آیات خاصّه را به عنوان مؤیّد می دانیم، چون ممکن است از باب قضیّة فی واقعه باشد. چهار دلیل قوی عبارتند از:

1_ سیره مسلمین:

از آغاز تاکنون سیره بر این بود که نسبت به کفّار در فروع سخت گیری نمی کردند که چرا نماز نخواندی و یا روزه نگرفتی و یا چرا گوشت خوک یا شراب خوردی، سیره مسلمین تا زمان معصومین(علیهم السلام) چنین بوده، کأنّ اینها را در احکام فرعی آزاد می دانستند و این سیره قابل انکار نیست.

2_ احکام اهل ذمّه:

در احکام اهل ذمّه می خوانیم که اگر تظاهر به فسق نکنند و بر خلاف مسلمین عمل نکرده و حرمت شکنی نکنند ما آنها را از خوردن گوشت خوک یا شراب نهی نمی کنیم یا نکاحشان را صحیح می دانیم، در حالی که احکام ذمّه در جایی است که حکومت اسلامی بر آنها سلطه داشته است ولی با این وجود آنها را از باب نهی از منکر نهی نکرده است.

ص: 75

3_ قاعده الزام:

اگر اینها مکلّف به فروع هستند، چرا ألزموهم بما ألزموا به انفسهم؟ نباید الزام شوند و ما باید آنها را به احکام اسلام ملزم کنیم، پس این هم دلیل است که مکلّف به فروع نیستند.

4_ روایتی که مرحوم آقای خویی و دیگران به آن استدلال کرده اند و روایت از اصول کافی و معتبر است و در باب ولایت آمده که از باب قضیّة فی واقعه نیست و به عنوان یک کبرای کلّی است و حضرت می فرماید کسی که ایمان به خدا و پیامبر ندارد، چگونه می توان به او گفت که ایمان به امام داشته باشد; این استدلال در فروع هم می آید یعنی کسی که خدا و پیامبر را نپذیرفته و امام را هم قبول ندارد، چگونه می توان به او گفت که چرا حج بجای نمی آوری یا نماز نمی خوانی یا شراب می خوری؟ پس این به عنوان یک کبری و علّت است، یعنی وقتی مراحل اصلی طی نشده نمی توانیم و معقول نیست که آنها را به فروع مکلّف کنیم.

روایات خاصّه ای هم در ابواب مهریّه و ابواب دیگر داشتیم که به عنوان مؤیّد است و این چهار دلیل به عنوان اصول معتبر است.

جواب از استدلالات موافقین قاعده:

جواب از دلیل اوّل:

اطلاقات قابل تقیید به مؤمنین است و این چهار دلیل، دلیل تقیید است، به این بیان که اطلاقاتی مثل «لله علی الناس حج البیت» (1) و یا «یا بنی آدم» و یا «یا أیها الناس» مطلق است ولی با دلایل اربعه فوق تقیید به مؤمنین می زنیم، پس اطلاقات مشکلی ایجاد نمی کند.

ص: 76

جواب از دلیل دوّم:

آیه ای که می فرمود:

«ویل للمشرکین * الذین لایؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم کافرون» (1) قابل توجیه است، البته تفسیری که می کنیم کمی خلاف ظاهر است ولی خلاف ظاهر را با قرینه ادلّه چهارگانه مرتکب می شویم به این بیان که شرک و کفر درجات دارد و چنان نیست که وقتی کفر گفتیم، کافر یا مشرک معروف مراد باشد، در بعضی از مراحل، شرک و کفر با اسلام می سازد به عنوان مثال قرآن می فرماید:

«أفرأیت من اتّخذ إلهه هواه» (2) یعنی هوا پرست مشرک است امّا شرک در حدّ پایین است که با اسلام هم سازگار است.

آیه شریفه دیگر می فرماید:

ألم أعهد الیکم یا بنی آدم أن لاتعبدوا الشیطان (3) آیا با شما پیمان نبستم که عبادت شیطان نکنید.

چه کسی شیطان را عبادت می کند؟ کسی شیطان را عبادت نمی کند ولی هر کسی اطاعت شیطان کند به یک معنی عبادت شیطان کرده و مشرک است. پس شرک مراتب دارد و این که قرآن می فرماید: وویل للمشرکین جمعیّت هوا پرست را می گوید که زکات نمی دهند و پول را دوست دارند; حال چرا در این آیه از میان تمام واجبات بر زکات تأکید شده است؟

چون اینها حبّ مال دارند و مشرکند و پرستش مال می کنند و در واقع کافر به آخرت هستند، یعنی کفر عملی و شاهد آن این آیه است:

ص: 77

«ویل للمطففّین * الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون * و إذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون * ألا یظنّ أولئک أنّهم مبعوثون * لیوم عظیم» (1) ; مطففیّن ایمان به روز قیامت ندارند یعنی ایمان دارند ولی عملا بر خلاف رفتار می کنند و این کفر عملی است که از درجات پایین شرک است.

تکذیب در آیه «یتساءلون * عن المجرمین * ما سلککم فی سقر * قالوا لم نک من المصلّین * و لم نک نطعم المسکین * و کنّا نحوض مع الخائضین * و کنّا نکذّب بیوم الدین» (2) تکذیب در اینجا تکذب در عمل است یعنی عملا روز قیامت را قبول نداشتند.

جواب دیگری هم در کلمات مرحوم آقای خویی نسبت به آیه دوم آمده است، به این بیان که اینها می گویند ای کاش ما مسلمان شده و نماز می خواندیم، نه این که ای کاش در حال کفر نماز می خواندیم و به دنبالش اطعام مسکین می کردیم، پس آرزو می کنند که ای کاش اسلام را پذیرفته و احکام اسلام را انجام می دادند.

جواب از دلیل سوّم:

در جواب این که پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر اهل خیبر زکات قرار داد می گوییم آیا در زمانهای دیگر هم حکومت اسلامی از کفّار زکات می گرفت؟ خیر، بلکه جزیه می گرفتند که گاهی کمتر و گاهی بیشتر از زکات بود، پس زکات از اینجا معلوم می شود که این کار پیامبر(صلی الله علیه وآله) قمضیة فی واقعه بوده یعنی پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر اساس بعضی از مصالح این حکم را اجرا کرد ولی بعداً سیره مسلمین بر این نبود که از آنها زکات بگیرند.

ص: 78

جواب از دلیل چهارم:

مصالح و مفاسد احکام اختصاص به مسلمین ندارد; مثلا:

إنّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر; (1) شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما دشمنی ایجاد کند مسلمان و کافر در این باره یکسان است; و یا مثلا:

لکم فی القصاص حیوة یا أولی الالباب (2) و مانند آن که در کافر و مسلمان یکسان است می گوییم بله یکسان است ولی مشکلی داریم که مانع می شود از این که ما مصالح و مفاسد را در میان کفّار پیاده کنیم قرآن مانع همان چیزی است که در روایت کافی از امام باقر(علیه السلام)آمده است که اینها اصل را قبول نکرده اند، حال ما چگونه آنها را به فروع وادار کنیم، پس خرابی اصل و پایه اش مانع شده که ما مصالح و مفاسد را در حقّش جاری کنیم.

بقی هنا أمور:

الأمر الأوّل:

این که گفتیم کفّار مکلّف نیستند، معنایش این نیست که معاقب نیستند بلکه مجازات می شوند و این مثل کسی است که آب وضو را با این که می دانست آب دیگری ندارد به زمین بریزد، این شخص چون آب ندارد مکلّف به وضو نیست ولی چون عمداً آب وضو را دور ریخته معذّب است و یا اگر شخصی عمداً خود را مریض کند که روزه نگیرد وقتی مریض شد دیگر روزه واجب نیست ولی بر ترک آن عذاب می شود و این مطابق قاعده الامتناع بالاختیار لاینافی الإختیار (عذاباً لا تکلیفاً) است، امتناع به اختیار، تکلیف را از بین می برد، پس کفّار معاف از تکلیفند نه معاف از عقاب و عذاب در قیامت; به عبارت دیگر مجازات بر مقدّمه نیست بلکه بر ذی المقدمه است.

ص: 79

الأمر الثانی:

دو چیز را باید از این نفی استثنا کنیم یعنی کفّار مکلّف به فروع نیستند مگر در دو جا:

1_ آیا در مستقلاّت عقلیّه (چیزهایی که عقل درک می کند مثل ظلم، غیبت، آبرو ریزی، مال مردم خواری و دشمنام و تجاوز به حریم دیگران و بسیاری از احکام اسلامی که با عقل درک می شود) ما می توانیم چراغ سبز به کفّار نشان داده و بگوییم انسان بکشید یا به ناموس مردم تجاوز کنید و ... ؟ مسلّماً نه ولی چیزهایی مانند ربا، شراب و گوشت خنزیر که جزء مستقلاّت عقلیّه نیست داخل در بحث ماست.

2_ احکام مشترک بین شریعتین مثلا بعضی از احکام را هم ما و هم آنها حرام می دانیم مانند شراب و زنا که در شرایع سابق هم حرام بوده.

آیا اینها در احکام مشترک بین دو شریعت معذورند؟ خیر.

الأمر الثالث:

این بحث ثمرات متعدّدی دارد:

در باب حدود اگر کفّار را مکلّف به فروع بدانیم باید تمام حدود و احکام قصاص و احکام ارث را بر آن ها جاری کنیم و یا در ابواب معاملات هم باید از خرید و فروش بعضی چیزها منع کنیم و یا در مکاسب محرّمه باید بعضی از احکام را به گردن آنها بگذاریم، پس اگر به قاعده قائل شویم باید این ثمرات را بپذیریم ولی ما که منکر هستیم حدود و دیات و قصاص را مطابق مذهب خودشان جاری می کنیم.